زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
 

تحلیل (فقه)





تَحلیل به معنای حلال کردن یا حلال کردن استمتاع از کنیز خود برای دیگری یا ازدواج زن سه طلاقه با مردی غیر از شوهر سابقش می‌باشد.


۱ - معنای تحلیل در اسلام



تحلیل به معنای اوّل در برابر تحریم قرار دارد.
منشا تحلیل اشیاء همچون تحریم (تحریم)، مفاسد و مصالح واقعیِ موجود در آنها در ارتباط با مکلّف است؛ از این‌رو، تحلیل شان شارع مقدّس است. بدین جهت تحلیل چیزی که خداوند آن را حرام کرده، با علم به آن موجب ارتداد (ارتداد) است.
در شریعت مقدس برای حلال شدن برخی امور، اسبابی قرار داده شده است که انسان با ایجاد آنها، آن چیز را بر خود حلال می‌گرداند، به عنوان مثال، عقد نکاح سبب حلال شدن هریک از زن و مرد اجنبی بر یکدیگر (ازدواجاجازه مالک به تصرّف در مالش، سبب حلال گردیدن تصرّف در مال وی برای فرد مُجاز (اذن)، سلام نماز موجب حلال شدن منافیات آن، حلق و تقصیر و غیر آن سبب حلال شدن محرّمات احرام (احرام) بر فرد (تحلّل)، و بالاخره اضطرار موجب حلال گردیدن جمیع محرّمات (غیر آنچه استثنا شده) می‌گردد (اضطرار).
از تحلیل به معنای دوم در باب نکاح سخن رفته است.

۲ - محلل و محلله



مولا می‌تواند جهت آمیزش یا سایر استمتاعات، کنیز خود را برای دیگری حلال کند. به مولا «مُحَلِّل» و به کنیز «مُحلَّلَه» گفته می‌شود.
[۱] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۰، ص۲۹۶.


۳ - ماهیّت تحلیل



آیا تحلیل نوعی عقد نکاح است یا اباحه و تملیک منفعت؟ بنابر مشهور، تحلیل تملیک منفعت است نه عقد نکاح؛ از این‌رو، احکام ملک یمین بر آن مترتّب می‌شود نه نکاح؛ در نتیجه مُحلَّله پدر پیش از آمیزش بر پسر، و محلَّله پسر قبل از دخول بر پدر حرام نیست.
بنابر قول مشهور (که حقیقت تحلیل، تملیک منفعت باشد) آیا تحلیل از عقود (عقد) است تا نیاز به قبول داشته باشد و یا از ایقاعات (ایقاع)؟ ظاهر کلمات جمعی از فقها و صریح کلمات جمعی دیگر، قول نخست است؛ لیکن برخی، قول دوم را برگزیده‌اند. البتّه بنابر عقد بودن، از عقود جایز به شمار می‌رود نه لازم.

۴ - کیفیّت تحلیل



در تحقّق تحلیل، صرف رضایت کافی نیست بلکه لفظ معتبر است، به اینکه بگوید: وطی کنیزم را بر تو حلال کردم {اَحْلَلْتُ لَکَ وَطْئَها} یا {جَعَلْتُکَ فی حِلٍّ مِنْ وَطْئِها} و بنابر مشهور لفظ عاریه (به اینکه بگوید: کنیز خود را جهت انتفاع از او به تو عاریه دادم) کفایت نمی‌کند و در کفایت لفظ اباحه و مانند آن، که مترادف با تحلیل است اختلاف می‌باشد.

۵ - احکام تحلیل



در مقدار و چگونگی انتفاع از مُحلَّله باید بر چارچوب مفاد لفظ یا قرائن حالیِ بیانگرِ مفاد لفظ، بسنده شود. بنابر این اگر مولا بوسیدن را تحلیل کرده است باید بر همان مقدار اکتفا شود؛ ولی اگر آمیزش را تحلیل کرده است، کمتر از آن از انواع استمتاعات نیز حلال خواهد بود.
محلَّله مستحقّ نفقه نیست. در تحلیل، تعیین مدّت و ذکر مهر، شرط نیست. برخی قدما تعیین مدّت را لازم دانسته‌اند.
فرزندی که از این طریق متولّد می‌شود در صورتی که شرط حُرّیت او شده باشد (و بنابر مشهور در صورت عدم اشتراط نیز) محکوم به حرّیت است.
از تحلیل به معنای سوم در باب طلاق سخن رفته است.
مردی که همسر آزاد خود را سه بار یا همسرِ کنیز خود را دو بار طلاق داده بدون آنکه وی در بین طلاق‌ها با مردی دیگر ازدواج کرده باشد، ازدواج مجدّد طلاق دهنده با آن زن منوط به این است که مردی دیگر (که از آن به «مُحَلِّل» تعبیر می‌شود) با شرایط زیر با آن زن ازدواج کند و سپس وی را طلاق دهد:
۱. بالغ باشد. کودک و حتّی (بنابر مشهور) غیر بالغِ در آستانه بلوغ نمی‌تواند محلّل قرار گیرد.
۲. صیغه عقد ازدواج بخواند؛ بدین جهت اگر زن کنیز باشد اباحه یا تحلیل کفایت نمی‌کند؛ چنان‌که وطی حرام، وطی به شبهه (آمیزش به شبهه) و آمیزش به عقد فاسد نیز کافی نیست.
۳. ازدواج، دائمی باشد نه موقّت.
۴. دخول در قُبُل (به نحوی که موجب غسل شود) انجام گیرد. بنابر مشهور، انزال و تکرار وطی، شرط نیست.

۶ - پانویس


 
۱. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۰، ص۲۹۶.
۲. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۲۴، ص۳۱۷.    
۳. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۰، ص۳۰۱.    
۴. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۲۴، ص۳۱۹.    
۵. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۰، ص۳۰۶-۳۰۷.    
۶. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۰، ص۳۰۶.    
۷. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۰، ص۲۹۸-۳۰۱.    
۸. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۰، ص۳۰۸.    
۹. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۰، ص۳۱۵.    
۱۰. شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۴، ص۲۴۶.    
۱۱. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۰، ص۳۱۱-۳۱۲.    
۱۲. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۲، ص۱۵۹.    
۱۳. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۲، ص۱۶۱.    
۱۴. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۲، ص۱۶۲.    
۱۵. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۰، ص۱۶۰.    
۱۶. روحانی، سیدمحمدصادق، فقه الصادق، ج۲۲، ص۴۷۰.    


۷ - منبع



فرهنگ فقه فارسی، موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی، برگرفته از مقاله «تحلیل»،    



آخرین نظرات
کلیه حقوق این تارنما متعلق به فرا دانشنامه ویکی بین است.